ولد الشيخ عبد الله، رئيس موريتانيا الجديد

قال رئيس موريتانيا الجديد السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله بأنه يسعى لإقامة حكومة وحدة وطنية يتم فيها تحقيق أكبر إجماع وطني ممكن من أجل تسيير شؤون البلاد خلال السنوات القادمة وحل المشاكل المطروحة.

وتعكس تصريحات ولد الشيخ عبد الله رغبة جادة في الإلتزام بتعهداته خلال الحملة الانتخابية وتصريحاته عقب نتائج الشوط الأول حين قال إن الشعب الموريتاني أراد بتلك النتيجة أن يقول بأنه لابد أن يحكم بنمط جديد من الحكم يقوم على الشراكة بين عدد كبير من القوى السياسية. وهي طريقة يقول عنها ولد الشيخ عبد الله إنها يجب أن تكون مختلفة تماما عن نمط الحكم في السابق حيث كتلتة واحدة تحكم البلاد وتسيطر على كل شيئ.

ولايزال أكبر تحد يواجه ولد الشيخ عبد الله هو إختياره لوزيره الأول ولأعضاء الحكومة الجديدة التي ينتظرها الموريتانيون بحذر شديد وستسلط عليها أعين مراقبة العالم الخارجي، وسيصدر الجميع من خلالها أول حكم فعلي على سياسة رئيس موريتانيا الجديد ونمط الحكم الذي سيتبعه في المرحلة القادمة.

ويرى بعض المراقبين السياسيين أن اختيار الوزير الأول يبقى مهمة سهلة أمام ولد الشيخ عبد الله وينحصر في السيد الزين ولد زيدان الحاصل على نسبة أكثر 15% من أصوات الناخبين و  الذي كان لموقفه أكبر دور في إيصال ولد الشيخ عبد الله للسلطة وحسم النتيجة لصالحه في انتخابات الأحد الماضي، أما المهمة الصعبة التي تنتظر ولد الشيخ عبد الله فتتعلق باختيار الوزراء وتكمن في نقطتين أو مشكلتين كبيرتين وشديدتي الحساسية:

الأولى : إعلان تشكلة وزارية ينتمي أعضاءها للعديد من الكتل والأحزاب السياسية على أساس نتائج الانتخابات الشريعية والبرلمانية في شهر نوفمبر الماضي وتأخذ نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في الحسبان كمقياس بالنسبة لتوزيع الحقائب الوزارية. في 3 شخصيات هي الزعيم المعارض السابق السيد مسعود ولد بلخير
حيث يجب أن لا تستأثر مجموعة الميثاق (الأغلبية السابقة في عهد ولد الطايع) بنسبة كبيرة من الحقائب تزيد على 25% أو 30% اعتمادا على النتائج التي حققتها في الانتخابات وإلا فإن ولد الشيخ عبد الله سيقع في أول خطإ من أخطاء فترة نظام ولد الطايع وهو استئثار مجموعة سياسية بالسلطة بشكل لايناسب حجمها السياسي.

2- أما النقطة الثانية وهي أصعب من الأولى فتتعلق باسماء الوزراء الذين يختارهم الرئيس الجديد والمنتمين لما يعرف بكتلة الميثاق.
فبعد حسم نسبة التمثيل الخاصة بهذه المجموعة(الميثاق) يأتي التحدي الثاني والمهمة الأصعب من سابقتها أمام ولد الشيخ عبد الله والمتمثلة في البحث عن أسماء وشخصيات من هذه المجموعة لم يعرف عنها فساد مالي أو إداري كبير، ولا تورطها في فضائح في السابق، ولايمكن أن توجه إليها أصابع الإتهام بحيث تشكل تناقضا صارخا مع التغيير الهادئ والقطيعة مع الماضي التي كثيرا ما رددها ولد الشيخ عبد الله.

ويبقى الاحتمال الراجح أن ينحو الرئيس الجديد في التعامل مع هذه النقطة نفس المنحى أوالنهج الذي اتبعه المجلس العسكري في اخيار أعضاء حكومة السيد سيد محمد ولدبوبكر وذلك باختيار شخصيات من الصف الثاني أو الثالث ممن خدموا مع نظام ولد الطايع ولا يوجد من بينهم صاحب سوابق كبيرة تطعن فيه.