قالت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا إنها تمكنت خلال المرحلة الانتقالية (19 شهرا) من استرجاع مبالغ هامة إلى خزينة الدولة بلغت مليارا و61 مليون أوقية.
وأوضحت المفتشية في تقرير عن عملها منذ إنشائها في سبتمبر2005 أن هذا المبلغ تم دفعه بالفعل إلى الخزينة العامة للدولة في حين ما يزال مبلغ930 مليون أوقية أي ما يعادل37 مليون و200 ألف درهم يخضع لإجراءات الدفع الى الخزينة.
وأشارت المفتشية إلى أن مصالحها للرقابة على تدبير الأموال العمومية تمكنت أيضا من إلغاء نفقات للدولة قبل التسديد بلغت348 مليون أوقية (نحو14 مليون درهم) واستعادت143 سيارة للدولة تم الاستيلاء عليها واستخدامها خارج الإطار القانوني.
وكانت سلطات المرحلة الانتقالية في موريتانيا قد قررت إنشاء المفتشية العامة للدولة للعمل على محاربة اختلاس الأموال العمومية ووقف نهب ممتلكات الدولة.
من اجل الاطلاع علي المسروقات وتفاصيلها تصفح جريدة الحوار اليومية ابتداءا من الغد انشاء الله