*رصيد مالي متاح اليوم 18 ابريل 2007 لدى الخزينة العامة يبلغ 38,67 مليار أوقية.  * تم تقليص عجز العمليات المالية للدولة إلى 35 مليار أوقية وتسجيل فائض قدره 260 مليار أوقية سنة 2006.*يوجد اليوم بصندوق عائدات النفط الموريتاني 71,74مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 20 مليار أوقية.     كشفت مصادر مطلعة أن جهات التدقيق المالي والشركاء الاقتصاديين  وجهات التمويل الدولية ابدوا جميعا ارتياحهم  لتقويم المالية العامة  في فترة19 شهرا من عمل  الحكومة الانتقالية التي تسلمت مهامها غداة إعادة الهيكلة المؤسسية المنبثقة عن تغيير 03 أغشت 2005.  وجاء في تقارير المدققين أن سياسة  الميزانية المنتهجة من قبل السلطات أتاحت ابتداء من الفصل الأخير من سنة  2005 تقليص عجز العمليات المالية للدولة إلى 35 مليار أوقية وتسجيل فائض قدره 260 مليار أوقية سنة 2006.  وقد تسنت هذه الوضعية بفضل جودة الأداء المسجلة على مستوى الإيرادات، نتيجة للجهود التي بذلتها الإدارة في مجال التحصيل، إضافة إلى الموارد المالية المتأتية من بيع الرخصة الثالثة لاستغلال الهاتف الخلوي ومن اتفاق الصيد المبرم مع الاتحاد الأوروبي.  وفضلا عن ذلك، فقد مكنت سياسة الصرامة المالية المنتهجة من قبل الحكومة الانتقالية من تسديد متأخرات الخزينة وتقليص مديونية الدولة اتجاه البنك المركزي الموريتاني والبنوك الأولية بمبلغ 47,6 مليار أوقية.  وقد تواصل تحسن وضعية المالية العامة خلال الفصل الأول من سنة 2007 رغم انخفاض إنتاج النفط والإيرادات الضريبية المرتبطة بذلك.  وهكذا، فقد سجل حساب الخزينة العامة في البنك المركزي الموريتاني رصيدا دائنا قدره 12,67 مليار أوقية بتاريخ: 17 إبريل 2007، في حين تظهر حسابات المؤسسات العمومية والمشاريع التابعة للدولة المفتوحة في سجلات البنك المركزي الموريتاني أرصدة متاحة بقيمة 6 مليار أوقية.  كما بلغ الرصيد المتاح اليوم للصندوق الوطني لعائدات المحروقات الذي يسجل جميع العائدات المتأتية من استغلال النفط 71,74 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 20 مليار أوقية.  ويتجلى من ما سبق أن الحكومة الانتقالية قد تركت، عند انصرافها، وضعية مالية تتميز بوجود رصيد مالي متاح لدى الخزينة العامة يبلغ 38,67 مليار أوقية.