بعد سلسلة من الإجتماعات السياسية المتواصلة شكلت كتلة "الميثاق" الأكثر تمثيلا في البرلمان الموريتاني ( الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) لجنة مؤلفة من خمسة أفراد للقاء الرئيس الجديد سيدى ولد الشيخ عبد الله حاملة ما وصف بالعرض الأخير من أجل حل الأزمة المتعلقة بالمناصب الوزارية في الحكومة المرتقبة قبل عقد جلسة البرلمان يوم الخميس القادم 26/04/2007.
اللجنة ستحمل معها تنازلا من المستقلين عن نقطتين أساستين هما رفض الرئيس تعيين أى وزير من الحكومة الإنتقالية أو الحكومات السابقة التى شكلها الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع بالإضافة الى التفاهم حول مطلب الرئيس بدعم المرشح لرئاسة الجمعية عن حزب التحالف الشعبى التقدمى السيد مسعود ولد بلخير مقابل تنازل الرئيس عن قراره الرافض لتعيين نواب البرلمان فى الحكومة الجديدة أو أى منصب برتبة وزير.
وأبقى المستقلون على خيار المعارضة للرئيس الجديد فى البرلمان واردا إذا أصر على شروطه التى حددها فى نقاط ثلاث :
- عدم تعيين وزير سابق في حقبة ولد الطايع أو المجلس العسكري
- عدم تعيين شخصية متهمة بالفساد سابقا وعدم النزاهة
- عدم تعيين وزير انتخبه الشعب نائبا في البرلمان.