أعلن وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي يحي ولد الكبد في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء في نواكشوط أن الحكومة صادقت خلال اجتماعها اليوم على برنامج استعجالي مندمج ومتكامل لصالح منطقتي "آفطوط" والمناطق الحدودية المعروفة اصطلاحا ب"لحداده".

    وأوضح الوزير أن مبررات الحكومة في اختيار هتين المنطقتين هو تأثرهما بظاهرة الفقر بمختلف تجلياته من حيث تدني الدخل وضعف بنية الإنتاج والعزلة وضآلة الخدمات الصحية واعتماد سكانهما على الزراعة والتنمية الحيوانية اللتين تأثرتا هذه السنة بندرة التساقطات المطرية "مما نجم عنه شح في الإنتاج الزراعي وقلة في المراعي".
وقال الوزير إن الحكومة وعيا منها بالمسؤولية اتجاه السكان أعدت برنامجا استعجاليا صادقت عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء يمتد للفترة ما بين يونيو 2007 وشهر اغصطس من نفس السنة، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف علاوة على تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الى إقامة بنى تحتية ضرورية وترقية المبادرات ذات المردودية على حياة السكان.
وأوضح أن البرنامج تشارك فيه مختلف القطاعات الوزارية ويشمل عدة مجالات منها تحسين الوضعية الغذائية وخلق أنشطة مدرة للدخل ومنح قروض خفيفة ودعم الأنشطة الزراعية وإقامة الحواجز الرملية والسدود وحفر الآبار وإقامة شبكات مياه بسيطة داخل التجمعات السكانية في هذه المناطق.
وأشار الى أن هذا البرنامج تستفيد منه حوالي 45 بلدية في منقطة آفطوط موزعة بين 4 ولايات و21 بلدية موزعة على الولايات الحدودية الثلاث وأن غلافه المالي يبلغ اجمالا 3 ملايير و190 مليونا و41762 أوقية،مبينا أن كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع في الآجال المحددة تم اتخاذها لفائدة السكان.
وأضاف أن أغلب النشاطات الداخلة في هذا المشروع عينية وقابلة للقياس وتسهل مراقبتها والتأكد من استفادة المواطنين منها.
وبين يحي ولد الكبد أن الحكومة أوكلت مهمة الاشراف والرقابة الى السلطات الادارية والمنتخبين المحليين وانهم ملزمون بموافاتها أسبوعيا بالمراحل التي قطعها تنفيذ المشروع، مبرزا أن هذه السلطات عليها كذلك إبلاغ الحكومة عن حصيلة نشاط المشروع كل اسبوعين و تقديم تقرير كل شهر عن التقدم الذي وصل إليه التنفيذ .
وأضاف أن المشروع لا يستهدف فقط امداد المواطنين بالمواد الضرورية وإنما توفير خدمات مدرة للدخل وأخرى ضرورية لحياتهم اليومية.
وقد رد الوزير على أسئلة الصحافة حيث أبرز أن الحكومة تتوفر على استيراتيجية شاملة وطويلةالأمد لمكافحةالفقر، متوسطة وبعيدة المدى وأن البرنامج الحالي استعجالي يستوحي أهدافه من الاستيراتيجية المذكورة رغم خصوصيته الاستعجالية التي تستهدف اسعاف مناطق بعينها متضررة،مشيرا الى ان برامج مكافحة الفقر مازالت متواصلة وتشكل محورا أساسيا في العمل الحكومي.
وأوضح أن هذا البرنامج سيخضع لمعايير الشفافية التامة بواسطة هيئات الرقابة المالية،مطالبا السكان والصحافة بلعب دورهما في هذا المجال.