بثت وسائل الإعلام الرسمية خطاب الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان بعد انقطاع للتيار الكهربائي دام أكثر من أربعين دقيقة وقد استعرض الوزير المعالم الأساسية لبرنامج حكومته الذي صادق عليه الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ولخصه في خطاب التكليف الذي يتمحور حول إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس سليمة وتحقيق النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر والنفاذ إلى الخدمات الأساسية وترقية الموارد البشرية.

وتطرق الوزير في خطابه إلى المحاور اقتصادية واجتماعية كالصحة والإقتصاد والتعليم مستعرضا معالم خطة تطويورية تشمل الإهتمات التي تعكسها إعادة الهيكلة الحكومية الجديدة مبرزا اهتمات وأولويات العمل الحكومي خلال الفترة القادمة.
وتعهد الوزير الأول بحل مشكلة المبعدين الموريتانين في السنغال والذين تم ابعادهم أبان أزمة1989كما تطرق لمعالجة مشكل الرق وممارسات العبودية.
وتطرقت مداخلات النواب للوضعية المزرية التي يعاني منها الكثير من الشرائح الإجتماعية وشدد أكثر من متدخل على ضرورة معالجة مشكل المياه والكهرباء حيث أشار النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين إلى أن ثمة جملة من الإشكالات الوطنية التي واكبت بروز الحكوكمة للوجود مطالبا الحكومة بتحمل المسئولية إزاء هذه المشكلات وانتقد الصعوبات التي تعاني منها الصحافة العمومية والمستقلة منبها لخطورتها على الوضع العام للحريات والذي كانت الحريات الصحفية علامة بارزة عليه.
وانتقد العديد من المتدخلين المنحى الليبرالي للخطة الحكومية معتبرين أنها ذات مخاطر لأنها لن تزيد الغني إلا غنى والفقير إلا فقرا كما طالب نواب من المعارضة بكشف حالة الخزينة العامة للدولة التي تروج بشأنها أنباء تقول بأنها فارغة بينما تؤكد الحكومة الإنتقالية قبل وبعد حلها أن الوضعية تميزت بشافية كبيرة في الإدارة والتسيير المالي والإقتصادي.
وانتقد أحد النواب وضعية الدبلوماسية الموريتانية معتبرا أنها تنتمي للعهود السحيقة ومطالبا بما سماه دبلوماسية التنمية التي تهتم بوضعية الجاليات في الخارج وتساعد على ترقيتها.
وطالب النائب البرلماني عن مدينة أطار والمحامي سيدي محمد ولد محم بمعالجة حكيمة وتفاوض ينهي مشكلة المجموعات السلفية التي تحاكم حاليا قبل أن تستفحل وتصبح من المشاكل المعقدة التي لايمكن حلها إلا بتكاليف أكبر معتبرا أنه إذا رفضت الحكومة تسوية حكيمة لهذا الملف فستضر لاحقا لتسويته تحت الضغط والإكراه كما طالب النائب البرلماني محمد محمودودولد أمات من حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية بإطلاع النواب على الخطط الحكومية قبل المصادقة عليها حتى يبدو رأيهم بشأنها.
النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور ركز في كلمته على أن قضية المخدرات لم تحظ بمافيه الكفاية من الإهتمام حيث اعتقل فيها سبعة أشخاص فقط اثنان منهم في حرية مؤقتة وانتقد ولد منصور رئيس تيار الإصلاحيين الوسطيين المحور الدبلوماسي من برنامج الوزير الأول حيث احتوى على سبعة أسطر وغابت فيه بشكل كلي العلاقات مع اسرائيل معتبرا وضعية غزة حاليا مدخلا مناسبا لإنهاء هذه العلاقات.
كما طالب العديدون بحل مشكلة أحياء الإنتظار التي يتكدس فيها المواطنون بطرق غير لائقة وذات مخاطر وشددوا على ضرورة التصدي للصعوبات الإقتصادية في فصل الصيف وتوسيع نطاق اهتمامات البرنامج الإستعجالي الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس وأكد العديدون على ضورة إعطاء الأولوية للتعليم خلال المرحلة القادمة.