وأكد ولد زيدان في برنامج حكومته، أن الحكومة، في سعي منها للقضاء بصورة جذرية على وصمة الرق، ""ستقترح عما قريب على البرلمان قانونا يعاقب هذه الظاهرة والممارسات المشابهة على نحو لا لبس فيه بعقوبات مناسبة وفعلية"".
وأضاف أنه ""سيتم تحديد وتفعيل الآليات الضرورية لضمان التطبيق الناجع لهذا التشريع وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، وخاصة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الرق"".
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء رسميا أن الموريتانيين المهجرين خارج الحدود إثر الأحداث الدامية الأليمة بين موريتانيا والسنغال عام1989 "سيكونون بين ظهرانينا في أقرب الآجال".
وقال ولد زيدان، إن هذه العملية ستتم طبقا لخطة عملية مناسبة ستحددها الحكومة بالتشاور مع المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية وبمساعدة المنظمات المختصة التابعة للامم المتحدة وغيرها من الشركاء في التنمية.
وأوضح أنه سيتم إيجاد الحلول المناسبة، ضمن إطار إجماعي، لمشكل انتهاكات حقوق الإنسان والضحايا، الذي شهدته البلاد في السابق.
وقال إن الخطوط العريضة للسياسة العامة التي تعتزم الحكومة تنفيذها تتركز بالأساس على تعزيز الديمقراطية، من خلال فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وتوطيد الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة وإضفاء الصبغة الأخلاقية على تسيير الشؤون العامة ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتقاسم ثماره بصورة منصفة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأشار ولد زيدان إلى أن الحكومة ستعمل على تعميم البنى التحتية والخدمات الأساسية، موضحا أن هذه التوجهات تشكل ورشات كبرى تستدعي التضامن والعمل لرفع التحديات.
وكشف رئيس الوزراء الموريتاني أن الحكومة ستعرض في غضون الايام القليلة المقبلة قانونا ماليا تصحيحيا على البرلمان، وأن هذا القانون سيأخذ في الحسبان الانعكاسات السلبية لانخفاض الإنتاج النفطي على إيرادات الدولة.