مفتش الدولة يتهم رئيس مجلس الشيوخ بالتلاعب بالممتلكات العامة!!
أتهم مفتش الدولة الموريتانية محمد ولد عبدي ولد حرمة رئيس مجلس الشيوخ السيد با أمبارى بالتلاعب بممتلكات الدولة والقيام بصفقة خطيرة تكلف ميزانية الدولة الموريتانية 270 مليون أوقية وذلك من خلال شراء سيارات مستخدمة قائلا بأنه أعطى الأوامر لتوقيف تلك الصفقة المشينة مستهجنا إقدام البرلمان على خطوة من هذا النوع.
وقال مفتش الدولة وهو يتحدث فى برنامج "بصراحة" الذى يبثه التلفزيون الوطنى إنه علم بالصفقة بينما كان فى زيارة لمدينة نواذيبو الساحلية وأنه أعطى الأوامر بعدم السماح بتوقيفها وعدم الترخيص لتلك السيارات أو إعطائها أى أوراق رسمية قائلا بأن الأمر خطير جدا ودليل على فساد مالى خصوصا وأنه صادر للأسف من نواب الشعب وممثليه.
وشدد ولد حرمه وهو شخصية معتدلة على ضرورة ضبط ممتلكات الدولة ورفع الغطاء عن المفسدين بغض النظر عن مكانتهم السياسية قائلا بأنه صاغ قانونا جديدا واضحا سيدخل قريبا حيز التنفيذ من أجل ضبط سيارات الدولة الرسمية وإجبار المسؤولين على التخلى عنها بعد نهاية الدوام الرسمى خصوصا ذات الدفع الرباعى التى تكلف الدولة الموريتانية مبالغ مالية طائلة .
قائلا بأنه على الوزراء والمدراء والنواب أن يفهموا أن أى سيارة من هذا النوع تتحرك داخل العاصمة دليل واضح على أن صاحبها شخص غير مسؤول ومتلاعب بممتلكات الدولة الموريتانية وضالع فى الفساد المالى.
ويعتبر تصريح مفتش الدولة أول إتهام رسمى لجهة مسؤولة فى الوضعية الجديدة بالفساد المالى أو التلاعب بالممتلكات العامة منذ إنتخاب الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله فى مارس الماضى.