قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواذيبو يوم الجمعة الماضي، إلغاء قرار قاضي التحقيق بنواذيبو، الخاص بالامتناع عن إيداع مسئولين من شركة أمن الملاحة الجوية (اسكنا)، وإصدار مذكرة بإيداعهما السجن بنفس التهم الموجهة إلي الخمسة الموقوفين في القضية، وهي تهمة تهريب المخدرات والتمالئ وغسل الأموال، وقد تم يوم السبت ايداع كل من دداهي ولد بيرك واحمد ولد امحيمد في السجن المدني بنواذيبو، وكان الاثنان قد تم التحقيق معهما قبل فترة من طرف الشرطة، واحتجازهما لدي مفوضية الجديدة 1 ، لمدة ثلاث ليال، بعد ان قررت النيابة اتهامهما وتحويلهما إلي قاضي التحقيق، الذي قرر إطلاق سراحهما بعد ذلك، وتقدمت النيابة العامة اثر ذلك بطعن لدي غرفة الاتهام بمحكمة الإستئناف، التي قضت ببطلان قرار قاضي التحقيق، وتأكيد قرار الحبس المقدم من طرف وكيل الجمهورية بخصوصهما.

وكان قاضي التحقيق بنواذيبو قد انهي استجواب خمسة موقوفين في ملف المخدرات، مودعين في السجن المدني ويتعلق الامر بكل من : جان بيير وايدي جابس وهما فرنسيان، واشريف ادراري وهو مغربي، والكوري ولد هيداله و عبد الله ولد همت جمركي وهما مواطنان موريتانيان، في حين يوجد خمسة متهمين في حالة فرار ويتعلق الأمر بثلاثة موريتانيين وبلجيكيين، وقد صدرت مذكرات توقيف بحقهم.