صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية مساء  الخميس على مشروع مدونة جديدة للغابات, بعد إدخال جملة من التعديلات عليها.

    وشملت التعديلات التي أعدتها لجنة الشؤون الإقتصادية بالجمعية الوطنية تعديل 33 مادة من أصل83 , تمثل مجموع مواد المدونة الغابوية, التي تلغي مدونة سابقة صدرت سنة1997 .
وأكدت الوزيرة المكلفة بالبيئة عائشة بنت سيدي بونا للنواب أن التدهور البيئي في موريتانيا يتطلب مشاركة الجميع, وأن تناقص الغطاء النباتي حسب دراسة أعدتها منظمة الزراعة العالمية في الفترة الممتدة بين سنة1990 و2000 , وصل إلى أكثر من10 آلاف هكتار للسنة, وأن قطاعها يعكف بالتعاون مع بعض الممولين على إجراء دراسة لمعرفة ثروة موريتانيا من الغابات.
وأشارت إلى أن التصحر في موريتانيا يرجع في جزء كبير منه إلى مسؤولية الانسان, وان قلة التساقطات المطرية تعود في بعض من أسبابها الى تناقص الغطاء النباتي الذي يسببه قطع الاشجار, مشيرة الى أن لامركزية تسيير الغابات في موريتانيا التي اعتمدها مشروع القانون الجديد, تنبع أهميتها من ضرورة اشراك السكان المحليين في تسييرها.