جدد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تعهده ببذل حكومته كامل جهودها لعودة كريمة لجميع المبعدين اللاجئين خارج البلاد.

و أكد أن الدولة ستقف مع كل الضحايا وأصحاب الحقوق المتضررين من الأحداث التى شهدتها البلاد سنة 1989 و 90 و91 حتي يحصلوا على تعويض عادل عما تعرضوا له من مظالم و"حتى يتمكَّن الجميع من الإسهام الفاعل في بناء مستقبلنا المشترك، في جوّ من الكرامة المَصُونة والمٌساواةِ .

 كما تعهد بإتاحة الفرصة لجميع اللاجئين  العائدين إلى البلاد للاستفادة من إعادةِ دمجهِم في مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع المُفَوّضِيّة العُلْيا لشؤون اللاجئين . ودعا كافّة الموريتانيين إلى التعبئة من أجل تخصيصِ أحسنِ استقبالٍ لِإِخْوانهم العائدين،" في جوّ من التسامح والأُخُوَّةِ والتضامن

وقال إن السلطات الحالية تسعى لإقامة دولة مساواة تصون الكرامة وتحترم حقوق المواطن وكل البشر , مؤكدا إنّ النضالَ مِن أجْل تكافُؤِ المواطنين في الكرامةِ ضِمْن دولةِ القانون يُعْتَبَر من بابِ أَوْلى نضالاً ضدّ الاسترقاق بجميع صُوَّرِه القديمةِ والجديدة و أنه  لابد من مُضاعفة اليَقَظَة لِمُوَاجهة المَظاهرِ الحديثة لهذه الممارسة، مثل استغلال القُصَّر، والمتاجرة بالأشخاص، وغيرِ ذلك من نماذِجِ استغلال الإنسان للإنسان ,

و فى هذا الإطار ذكر رئيس الجمهورية بمصادقة الحكومة على مشروع القانون الذى يجرم ويعاقب الممارسات الاسترقاقية .

وكان ولد الشيخ عبد الله قد تعهد قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يومى11 و25 من شهر مارس الماضي فى دورتين بالعمل على حل مشكل اللاجئين خلال عام واحد كما تعهد بوضع حد لمشكل العبودية مشيرا إلى أن قانونا خاصا بمكافحة العبودية سيتم وضعه  .

يذكر أن هذا هو أول خطاب للرئيس بعد توليه مهامه فى 19 من إبريل الماضى