ويأتي هذا النص القانوني تطبيقا للقانون رقم 93-09 بتاريخ 18 يناير1993 المتعلق بالقانون العام لموظفي الدولة وكلائها العقدويين خاصة المادة 29 منه المحددة للائحة مناصب التأطير الوظيفية للإدارة وطرق الإكتتاب والخدمة فيها.

هذه المناصب هي رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمديرون المساعدون في القطاعات الوزارية.
وينص القرار على أن هذه المناصب الثلاثة يعين فيها من بين الموظفين من الفئة "أ"مع التوضيح بأن :

- رؤساء الاقسام يعينون من بين الموظفين أصحاب التقييم الممتاز والذين لم يتعرضوا لعقوبات تأديبية من الدرجة الثانية، ومع ذلك وبشكل استثنائي وفي نفس الظروف يمكن أن يعين في تلك المناصب الموظفين من فئة "ب" الذين لهم تجربة محققة لاتقل عن 5 سنوات .

- رؤساء المصالح يعينون من بين الموظفين الذين سبق أن خدموا كرؤساء أقسام لمدة أقلها 3 سنوات ولهم تقييم ممتاز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

- المديرون المساعدون ويعينون من بين الموظفين الذين سبق أن خدموا كرؤساء مصالح لمدة أقلها 3 سنوات ولهم تجربة مهنية أقلها 8 سنوات في الإدارة العمومية.

وتجدر الإشارة أن تلك التعيينات تتم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ومن جهة أخرى ، يحدد القرار مدة 12 شهرا انتقالية لوضع الإجراءات المنصوص عليها وتسوية الوضعيات الإدارية الخاصة بتلك المناصب . ويشير هذا النص بأن تلك التعيينات هي من صلاحيات الوزير المستخدم وهو مايساهم من جهة في تعزيز سلطة هذا الأخير على معاونيه ويخفف من جهة أخرى من العمل على مستوى مجلس الوزراء.

يضمن هذا الإجراء كذلك الموضوعية والشفافية في إختيار مسؤولي الإدارة ذلك أن التعيينات ستتم على أساس مواصفات الموظفين الموجودة أسماؤهم على لائحة حددتها لجنة داخلية على أساس المعايير المنصوص عليها. وهكذا يسمح بجعل المسار المهني متوقعا بالنسبة للموظف .