واستعرض الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد: يحي ولد الواقف أمام الحضور مضامين خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بتصفية هذا الملف وتسويته في إطار المساعي المبذولة من الدولة لإعادة بناء الوحدة الوطنية.
وأوضح الوزير في كلمته أن رئيس الجمهورية ترك وضع الآليات المناسبة للتشاور, وتطرق في ذات السياق الى نتائج المشاورات والاتصالات التي أجرتها اللجنة حتي الآن, في موريتانيا و السنغال وداخل المخيمات مع مختلف الفاعلين.

وأكد المتدخلون خلال اللقاء على ضرورة التصفية النهائية لهذا المشكل محذرين في ذات السياق من فرض حلول متسرعة، مطالبين بمزيد من دراسة الملف ووضع حلول جذرية تبتعد عن مخلفات الارتجالية وابتسار الحلول المتعجلة التي قد تكون لها نتائج عكسية.