1. المشهد الحالي
تنعم موريتانيا الآن بوجود سلطات تنفيذية وتشريعية تم انتخابها بشكل مقبول عند معظم الفاعلين السياسيين لما اتسمت به عمليات التصويت من احترام الجدول الزمني وشفافية الإجراءات وعدم تدخل الإدارة الجهوية بشكل لافت، وهذه كلها أمور محمودة . لأول مرة في بلدنا انتقلت السلطة بشكل سلمي ودستوري من شخص لآخر وهذا مكسب عظيم في حد ذاته يثمنه كل الفاعلين السياسيين الأمر الذي دفع جلهم إلى التعبير بطريقة أو أخرى عن استعدادهم للمشاركة في السلطة من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية الناشئة.

الإعلام
مما يحمد في هذه المرحلة كثرة العرض الإعلامي وتنوعه (يوميات، أسبوعيات، جرائد الكترونية، مواقع..) ويحمد كذلك ما حظي به القطاع الإعلامي من حرية شوهد وقعها حتى في الإعلام الرسمي يمكن القول بأن أغلب وسائل الإعلام كانت منحازة لطرف ما، أي أنها لم تكن ملتزمة بقواعد المهنة في معالجة الأخبار وفي إدارة الحوار حول أنجع السبل لتحقيق المصلحة العامة لغياب الشفافية وعدم تواصل المسئولين عن الشأن العام مع وسائل الإعلام، كاد الخبر والشائعة أن يستويا في المصداقية عند الناس.

الحكومة
تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة وعليه لم تتمكن من الإسراع في مباشرة العمل شكلت على غير هيكلة الحكومة السابقة ولا يبدو أن هيكلتها درست بتمعن قبل تعيين الوزراء الأمر الذي زاد في تباطؤ مباشرة العمل أريد لهذه الحكومة فيما يبدو أن تكون حكومة تكنوقراطية وهذا ما قد لا يؤهلها بشكل كاف لتسوية المشاكل السياسية الكبيرة مثل ملفات حقوق الإنسان، وملف المبعدين وأكبر من ذلك و أجل ملف بناء دولة المؤسسات ودولة القانون والدولة الخادمة للمواطن وغيرها من ملفات دقيقة تحتاج إلى دراية وحنكة وعناية خاصة، غير أن مثول الوزير الأول أمام البرلمان أظهر من الكيس ما يخفف من هذه المخاوف وينذر إذا ما صدَقه العمل بإمكانية تسوية بعض هذه المشاكل.
يبدو أن الوضع المالي الحقيقي، ليس مرضيا، خلافا لما توحي به بعض الإعلانات الرسمية السابقة. كما أن مشاكل الماء والكهرباء وغلاء الأسعار ظهرت بحدة وفجأة فور تنحي الحكومة الانتقالية مما أثار ريبة عند بعض المراقبين

الفاعلون السياسيون
كما ذكرت آنفا لا يريد الفاعلون السياسيون عرقلة عمل الحكومة ويتمنون لها النجاح وكان بود أغلبهم المشاركة فيها وذلك من أجل إرساء الديمقراطية في بلدنا ربما للسبب المذكور أعلاه توقف بعض هؤلاء عن الحوار السياسي وتوجيه اللوم أو الشكر وإعطاء النصائح للحكومة حول تعاملها مع أزمة الماء أو الكهرباء أو ارتفاع الأسعار أو معالجتها لقضية المخدرات وغير ذلك من الملفات وتركوا للنقابيين والصحفيين وحدهم مسئولية التصدي لحمل هموم الناس وهذا أمر مرغوب عنه.
وعليه فإن هذه المرحلة رغم أهميتها وحساسيتها تتسم لحد الآن بفقر ملحوظ في الخطاب السياسي

2. المعوقات
تقف بعض العقبات الجسام دون إرساء وتثبيت الديمقراطية في بلدنا
معوقات بنيوية:
فالطريق إلى بناء الدولة الديمقراطية يمر بمحطات إجبارية هي:
بناء دولة المؤسسات. وما زلت أعتقد أن كل الذين حكموا بلدنا منذ الاستقلال ـ وقد سجلت لهم بعض ما أنجزوه ـ لم يسعوا إلى هذا الهدف سعيه.
بناء دولة القانون التي تطبق قوانينها بالسوية على الجميع، سواء عندها الغني والضعيف والحاكم والمحكوم. وهذا أيضا هدف مؤجل إلى حد الآن.
بناء الدولة الراعية التي تحمي مواطنيها وتيسر لهم إشباع حاجاتهم الأساسية.. وما ضعفت هيبة الدولة وتضاءل الإيمان بها، وما طلبت الحماية منها بغيرها، إلا لأنها لم تحقق بعد لمواطنيها هذه الوظيفة الأساسية.
رسوخ الديمقراطية في بلد ما يتطلب وجود \"طبقة وسطى\" عريضة تجد مصلحتها في إرساء دولة القانون وترغم المؤسسات العامة على تأدية وظائفها وإن مثل هذه الطبقة لم يبرز بعد في بلدنا.
إن الوعي بأهمية الممارسات الديمقراطية ينبي على أساس معرفي يحتاج إلى حد أدنى من المستوى التعليمي ونحن لم نبلغ بعد هذا المستوى.

معوقات اجتماعية - ثقافية:
شعبنا طبعته البداوة منذ أكثر من 7 قرون لا يعرف عمارة الأرض ولا يعرف أي نوع من الأحكام المركزية. ولئن كان المرادي شيخ المرابطين من أول العلماء الذين ألفوا في كيفية تدبير الحكم فإن الموريتانيين تعودوا على عدم وجود سلطة تهتم بشؤونهم حتى أنشئت أول إدارة عندنا من قبل المستعمر الفرنسي. و بطبيعة الحال صممت هذه الإدارة لخدمة \"الحاكم المستعمر\"، ولم يكن من همها أن تخدم السكان وتعمر الأرض. ولما جاء الحكام الموريتانيون \"الوطنيون\" وجدوا ضالتهم المنشودة في أجهزة إدارية و أمنية أنشئت و هيئت لخدمة \"الحاكم \" وتعود الناس على هذا النمط من الأحكام الاستبدادية، ولم تنجح الممارسة الديمقراطية المحدودة في معالجة هذا الوضع إلى حد الآن.
وهنالك عائق آخر كبير يقف جدارا حصينا أمام نمو الديمقراطية في بلادنا ألا وهو الشعور الزائد بالذات وعدم المبالاة بالغير عكس ما وصف به الشارع المسلمين بينما تجد الدول الديمقراطية الغربية تقيم الأرض ولا تقعدها لصالح ممرضة أدخلت عمدا المرض الخبيث على عشرات من صغارنا الأبرياء، ورب تاجر مخدرات أوربي يضبط متلبسا في تايلاند فتكلف الوزارة والسفارة بفعل كل ما في وسعهما لتخليصه.
معوقات جيوسياسية
يقع بلدنا في منطقة حساسة بين مناطق النفوذ الفرنسي في شمال وغرب إفريقيا أصبحت موريتانيا من المعابر الرئيسية للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا لا يفصل بين بلدنا والولايات المتحدة إلا المحيط الأطلسي وهو ما يجعلنا في الحيز الأمني للقوة العظمى.
تشكل منطقة الصحراء الكبرى، التي يعتبر بلدنا من أكبر بواباتها، هدفا أمنيا بالغ الحيوية على الأصعدة التالية:
تأمين منابع الطاقة من بترول وغاز
مكافحة الإرهاب
مكافحة أنواع التهريب
وعلى ما سبق قد يكون من أهم ما يبتغيه الغير منا هو الاستقرار والقدرة على توفير الأمن ومكافحة الإرهاب وأنواع التهريب.

3. آفاق التطور الديمقراطي في موريتانيا
الجيش والسلطة
كان من المعقول أن أتكلم عن الجيش في كلامي عن المشهد الحالي إلا أنني رأيت أن الجيش لاعب خفي وأن ذكره ينبغي أن يكون في هذا الموقع إذ لا يمنحه الدستور إلا أن يكون جيشا جمهوريا يأتمر بأوامر السلطات المنتخبة وبرغم ذلك، فإن الجيش لا يزال لاعبا أساسيا في الساحة الوطنية منذ قرابة أربعة عقود ولا شك أن السلطة العسكرية الانتقالية أثرت بشكل واضح على المسار الديمقراطي الذي رعته بعين الأب الذي يريد دفع أبنائه ـ غير الراشدين في نظره ـ إلى ما يرى أنه يخدم مصلحتهم.
ليست المؤسسة العسكرية الموريتانية مؤسسة قوية ومتماسكة لديها رؤية موحدة للمصلحة العليا للبلد كما هو الحال في تركيا وعلى وتيرة أضعف كما هو الحال في الجزائر. لا توجد مؤسسات مدنية قوية ولا نضال شعبي لافت للنظر يدفعان إلى التقليل من ضغط الجيش على المؤسسات الدستورية المنتخبة كما في أميركا اللاتينية.
ثمة ضباط يرغبون في لعب دور أساسي دون أن يطلبوا تفويضا (عبر صناديق الاقتراع) من الشعب لذلك.

رهانات ضمان نجاح التجربة الديمقراطية
لا بد من تصحيح البدايات، وإلا فلن تكون هنالك دولة حتى تنعت بالديمقراطية بل نبقى كما نحن تحت وطأة زمرة من المستبدين يفضلون الملك في جهنم على عيش العبودية الرغد في الجنة، ومن الأهداف التي يتعين السعي العاجل لتحقيقها ما يلي:
بناء دولة مؤسسات تقوم فيها كل مؤسسة بالوظيفة الموكلة إليها من خدمة الوطن والمواطنين وتحاسب على هذا فقط وليس على حسن ولاء موظفيها للحاكم.
إقامة دولة القانون التي تطبق قوانينها بالسوية على الناس ولا يظلم فيها مواطن بسبب ضعفه، وفقره، وعرقه وطبقته الاجتماعية أو معارضته للحاكم.
السعي الدءوب من أجل بناء الدولة الراعية التي تحمي مواطنيها وتيسر لهم إشباع حاجاتهم الأساسية حسب المستطاع إلا أنه بالإمكان الآن أن نحرص على أن يحصل المواطن على حقه دون وساطة ولا رشوة.