مؤشرات مقلقة بشأن موضوع الأسعار خاصة أن هذه الزيادة تعتبر في مادة ترتبط بها جميع المواد الأساسية الأخرى وهو ما ينذر بزيادات أخرى واعتبر بعضهم هذه الزيادة نتاج تمالئ بين الحكومة وأرباب العمال يروح ضحيته المواطنون البسطاء ويقود البلاد إلى جحيم لا يطاق.
ردا على المعارضة
ويأتي قرار الحكومة الموريتانية الجديد بعد يومين من أضخم مظاهرة تنظمها المعارضة الموريتانية منذ الإنتخابات طالبت فيها بإستقالة الحكومة الحالية لعجزها عن مواجهة المشاكل المتفاقمة وخصوصا الأسعار نوكان الوزير الأول الزين ولد زيدان قد قال في مؤتمر استبق به مهرجان المعارضة إن وضعية البلاد الاقتصادية جيدة عكسا لما تقوله المعارضة وأن حكومته وفرت خلال ستة أشهر من حكمها عشرين مليار أوقية وأنها تنتظر الحصول على تمويلات هائلة من الشركاء يتوقع أن تحدث رخاء اقتصاديا وفق تعبيره وبدا الوزير الأول خلال المؤتمر راضيا عن أداء حكومته مدافعا بقوة عن توجهات الخصخصة التي قال إنها قد تطال عددا من المؤسسات العمومية متى ما أثبتت الدراسات أن ذلك أجدى لموريتانيا، داعيا المعارضة إلى الابتعاد عن الديماغوجية ..
تحقيق لرغبات أرباب العمل
السيد محمد أحمد ولد السالك رئيس الكونفدرالية الوطنية للشغيلة اعتبر في تصريح أن الزيادة التي اعلنت عنها الحكومة في أسعار الكهرباء والماء تعتبر خطيرة ولامبرر وتأتي في الوقت الذي كان الناس فيه يتوقعون أن تقوم الحكومة بسياسات اجتماعية تدعم الأسعار وذوي الدخل المحدود نتيجة الوعود التي قطعتها أطياف الائتلاف الحاكم في إبان الحملة الانتخابية لكننا فوجئنا بهذه الزيادة التي لاتعتبر زيادة في مادة أساسية فحسب بقدر ماهي زيادة في مادة تتحكم في جميع المواد لأن الكهرباء يتحكم في أسعار جميع المواد التي تنتج محليا وينتظر أن تنتج عن هذه الزيادة زيادة أخرى في أسعار الوقود والخبز وغيرها من المواد الأساسية لكن من ناحية أخرى نحن كنا نتوقع أن تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة لأن الوزير الأول كان قد وعد كافة الأطراف بأنه سيلتقيهم للتشاور واستقبل أرباب العمل ولحد الساعة لم يستقبل أيا من النقابات والكونفدراليات العمالية ما يعني أن حكومته ماضية في تحقيق رغبات أرباب العمل ومتمالئة معهم، وهذا القرار في الواقع ينم عن قدر كبير من التخبط في السياسات الحكومية وإذا ماظل سائرا فإنه سوف يقود إلى أزمة اجتماعية ونحن في الكونفدراية الوطنية للشغيلة الموريتاية نندد بهذه الخطوة ونعتبرها تنكرا من التحالف الحكومي لوعوده الانتخابية ونعتبر المبررات المقدمة لحد الساعة لا ترقى إلى مستوى الإقناع ونطالب هؤلاء بمراجعة برامجهم الانتخابية ومن منهم يطمع في مستقبل سياسي عليه أن يفكر في مدى تأثير مثل هذه الخطوة على القبول الشعبي .
قرار انفردي
 توصل كذلك ببيان بيان صادر عن المنسقية الوطنية لمنظمات المستهلكين طالب فيه السلطات بإعادة النظر في هذا القرار واعتبر أنه اتخذ دون تشاور مع هيئات المستهلكين المعترف بها قانونا كما أن من شأنه أن يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن :
بيان صحفي
لقد اجتمع المكتب التنفيذي للمنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين في مقرها العام بانوا كشوط بتاريخ 04/11/2007لتدارس جدول أعمالها المتمثل في القرار الصادر مؤخرا ع وزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال المتمثل في الزيادة الكبيرة والمفاجئة لأسعار المياه والكهرباء وبعد مناقشة الموضوع في جميع جوانبه قرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضائه القيام بإجراءات من بينها توجيه هذا البيان للتنديد الواضح والعلني بهذا القرار الانفرادي والذي من شأنه أن يضيف أعباءا أخرى على عاتق المستهلك بعد ما كان ينوء كاهله بما أضافته الزيادات المتوالية خلال هذه السنة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أعباء لا يمكن تحملها .
كما ينهي المكتب التنفيذي للمنسقية إلى علم الجميع بأن هذا القرار تم اتخاذه دون إعلام أو تشاور مع هيئات المستهلكين المعترف بها قانونا ودون توضيح الأسباب الداعية إلى اتخاذه .
وعليه فإن المكتب التنفيذي يطالب بإعادة النظر في هذا القرار وإشراكه في جميع القرارات التي تمس مصالح المستهلكين .
عن المنسقية الوطنية جمعيات المستهلكين
المكتب التنفيذي

زيادات قادمة
القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم والنائب البرلماني السيد المصطفى ولد بدر الدين قال في لقاء مع  إن هذه الزيادة جاءت في إطار مسلسل ارتفاع الأسعار الذي عرفته البلاد في الأشهر الماضية والذي كنا نتوقع أن يوضع له حد وخصوصا بعد الاحتجاجات الواسعة التي قام بها سكان انواكشوط ولكن يبدوا أن هذه النداءات لم تلق آذانا واعية وننتظر زيادات أخرى في الوقود وبدأ الحديث عن زيادات في الوقود ستنعكس على المواد الأخرى التي ترتبط به بالإضافة إلى المواد الغذائية والمؤسف أن الحكومة تقول إنها ليست لديها حول ولاقوة تجاه هذا الارتفاع المذهل وإن كان لابد من اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم لكن يبدوا أن الحكومة تمنح التجار والمرابين الحرية وتقوم بحمايتهم بالتصريحات غير المسؤولة والتي تبرر ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية وهذا يعد أكبر تشحيع للاحتكار ونحن في اتحاد قوى التقدم ندين هذا التمالئ بين الحكومة والمرابين ونعتبر أنه سيحول البلاد إلى جحيم لايطاق وستنتج عنه أزمات إجتماعية عديدة
دعوة لحوار وطني

فيما اعتبر رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم " السيد صالح ولد حننا في تصريح ل أنه من الواضح أن الحكومة عاجزة عن الحل لذلك تعمد إلى إرهاق كاهل المواطن بهذه الزيادات التي لا مبرر لها وتوقع ولد ان تنتج عن هذه الزيادة زيادات أخرى وطالما أن الحكومة عاجزة عن التخفيف على المواطنين فإننا نطالب يقول ولد حننا بتنظيم حوار وطني يشارك فيه كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لوضع حد لهذا الواقع والخروج بحلول.